Dr Mohamed Said Beghoul :"Le vrai paysage pétrolier algérien" 3ème et dernière partie

 يتضح أن الخطابات المتفائلة لسنوات 2000، والتي تقضي بامتلاك احتياطات كبيرة ومضاعفة الإنتاج وتغطية الحاجيات المحلية، لم تكن سوى سرابا. ففي 2003، أعلن وزير الطاقة آنذاك أن “القدرات الوطنية هامة جدا وستسمح برفع صادرات الغاز من 62 إلى 85 مليار متر مكعب سنويا قبل نهاية 2010، و110 مليار متر مكعب سنويا في غضون 2015”. وتبعه في 2006 مستشار الوزير بالقول إن “قدرات حقولنا تسمح لنا باعتبار هدف التصدير بـ85 مليار متر مكعب قائما في المدى القصير”، ولكننا مع عشية 2015 نشهد انخفاضا للصادرات إلى 50 مليار متر مكعب سنويا، فأين هي القدرات التي تكلم عنها المسؤولون؟ وهل يمكن أن نؤمن بتوقعات البرنامج الطاقوي متوسط المدى 2012-2016 الذي يسعى إلى استثمار 68 مليار دولار، منها 50 مليارا في المنبع للرفع من الاحتياطات وتدعيم الصادرات، علما بأن الاحتياطات الفعلية المؤكدة لا تقدر بـ4500 مليار متر مكعب، ولكن بحوالي 2200 مليار، وهو تقديري، مع تسجيل شيخوخة أبرز الحقول، كحاسي مسعود وحاسي الرمل، فقد سلم حاسي مسعود حوالي 58 في المائة من مخزونه القابل للاسترجاع المقدر بـ12 مليار برميل، ولا يمثل سوى 33 في المائة من احتياطي النفط الجزائري. وبعد أن كان إنتاجه اليومي 425 ألف برميل يوميا في 2000، فإنه يبلغ حاليا حوالي 280 ألف برميل يوميا، بتراجع نسبته 34 في المائة، ولا يساهم الحقل إلا في حدود 30 في المائة من الإنتاج الوطني، يليه حقول أورهود “17 في المائة” و بركين “14 في المائة”.

بالمقابل، تم استغلال أكثر من 60 في المائة من الاحتياطات القابلة للاسترجاع لحاسي الرمل، والمقدرة بـ2700 مليار متر مكعب. بينما تقدر الاحتياطات المتبقية ما بين 800 إلى 900 مليار متر مكعب، أي 40 في المائة من الاحتياطات الغازية للبلاد. وبمعدل إنتاج سنوي يتراوح ما بين 70 إلى 80 مليار متر مكعب، فإن هذا الحقل يساهم في حدود 60 في المائة من الإنتاج الغازي. وبهذه الوتيرة، فإن حاسي الرمل لن يغطي سوى 10 سنوات من التسويق. وكنتيجة لتراجع مخزون حاسي الرمل، فإن إنتاج المكثفات انخفضت بـ50 في المائة، فقد انتقلت من 16 مليون طن في 2004 إلى 9 مليون طن حاليا، وهذان الحقلان ضحية المبالغة في الإنتاج والإهمال السائد منذ سنوات 2000، وهو ما يفسر انهيار الإنتاج والصادرات، وبالتالي اللجوء غير المبرر للمحروقات غير التقليدية

شراكة في تراجع

ومع القانون الجديد للمحروقات الذي يدرج استغلال الموارد غير التقليدية وإدراج في المناقصة الرابعة في جانفي 2014، لكتل تصنف كواعدة بالنسبة للغاز الصخري، نفهم أن الدولة الجزائرية مصممة لتبني الانتقال الطاقوي على الطريقة الأمريكية. فمن مجموع 31 نطاقا وكتلة تم إطلاقه في المناقصة، لم يتم أخذ سوى 4 منها من قبل مجمعات يسيطر عليها شركاء يعرفون جيدا المجال المنجمي الجزائري “ربسول وشال وستاتويل”، بينما لم تبد أي شركة اهتماما باستغلال الغاز الصخري، كما أرادت الحكومة ذلك، لأسباب اقتصادية أكثر من كونها أمنية. فحادثة اغتيال الرعية الفرنسي “هيرفي غوردال” في 21 سبتمبر، أي قبل 10 أيام من إيداع العروض وفتح الأظرفة، لا يمكن أن يحول الجزائر إلى بلد ذات مخاطر عالية، كما كان ذلك في سنوات التسعينات. ومع ذلك، فإن عقود الاستكشاف كانت توقع بالعشرات، بينما كان لثقل الرسوم المعتمدة في القانون الجديد عاملا غير مشجع للشراكة التي عرفت تراجعا في 2010. وكخلاصة، وأمام تراجع إنتاج الغاز والكميات المصدرة، فإن صانعي القرار لم يجدوا أفضل من محاولة إعادة تشكيل المخزون من خلال استغلال الغاز الصخري. وبالنسبة للمحروقات التقليدية ومضاعفة عمليات الحفر، وبالتالي تعقيد وضع كان سهلا، وهو ما يعني فقدان الرؤية الواضحة التي ستؤول إلى الفشل، فمحاولة الانتقال من حفر 30 بئرا إلى 100 عملية تنقيب مبالغ فيه، علما بأنه حسب تقارير سوناطراك، ارتفعت عدد الآبار مرتين وتم تقسيم الاكتشافات مرتين أيضا، فيما يمكن أن يتم تنمية الاحتياطات التقليدية للمحروقات بفضل سياسة بحث متأنية وتسيير أفضل. وبالنسبة للغاز، فإن الانتقال من المحتمل إلى المؤكد سيرفع المخزون بـ1000 مليار متر مكعب، والذي يضاف إليه مخزون غير مطور إلى الآن، والمقدر بـ600 مليار متر مكعب وأكثر.